قال محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن التضخم يضغط على المواطنين والموازنة والقطاع الخاص، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأوضح معيط، خلال لقاء تلفزيوني، أن المواطن لم يشعر بتحسن المؤشرات في حياته اليومية، في ظل صدمات خارجية متلاحقة منذ عام 2020، شملت صراعات جيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين والفائدة عالميًا. وأضاف أن جزءًا كبيرًا من التضخم في مصر مستورد، ما يجعل السيطرة على الأسعار أكثر صعوبة.
الفائدة وخدمة الدين
وأشار معيط إلى أن رفع الفائدة لمواجهة التضخم يزيد في الوقت نفسه تكلفة خدمة الدين العام. وضرب مثالًا افتراضيًا، قائلًا إن ارتفاع الفائدة من 10% إلى 30% قد يرفع فاتورة خدمة الدين من تريليون جنيه إلى 3 تريليونات جنيه.
وأضاف أن أعباء خدمة الدين تستحوذ على حصة أكبر من إيرادات الدولة، ما يحد من المساحة المتاحة للإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم. وأوضح أن تقييم استدامة الدين لا يعتمد على قيمته وحدها، بل على نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى تراجع النسبة من 93% إلى نحو 82%.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!