قال محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن تدني قيمة المعاشات في مصر يرتبط بمشكلة بدأت قبل نحو 40 عامًا، حين جرى الفصل بين الأجر الأساسي والأجر المتغير.
وأوضح معيط، خلال لقاء على قناة الشمس، أن الاشتراكات كانت تُحسب على أجر أساسي محدود، رغم أن دخل العامل يشمل أجرًا متغيرًا. وأدى ذلك إلى حصول بعض أصحاب المعاشات على مستحقات أقل بكثير من دخولهم قبل التقاعد.
قانون 2019 وتكلفة الأجور
وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الصادر عام 2019 استهدف معالجة المشكلة بربط المعاش بالأجر الشامل، مع زيادة المعاشات سنويًا وفق معدل التضخم وبحد أقصى 15%، للحفاظ على قيمتها مع مراعاة الاستدامة المالية لصناديق التأمينات.
وفي ما يخص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، قال معيط إن تكلفة الزيادة لا تقتصر على المبلغ الذي يحصل عليه العامل؛ إذ يتحمل صاحب العمل نحو 30% إلى 35% من قيمة الزيادة في الأجر التأميني كحصة تأمينية. ولفت إلى أهمية مراعاة قدرة الأنشطة الإنتاجية على تحمل زيادة الأجور والتزامات التأمين.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!