قال محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن الحد الأدنى للأجور بدأ عند 2200 جنيه، ثم دخل مسار الزيادة السنوية بعد سنوات من الجمود.
وأوضح معيط، خلال لقاء تلفزيوني، أن زيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري والقطاع العام ترتبط بجدول المرتبات، الذي يمتد من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة. ويجري تحريك الجدول تدريجيًا لتجنب تقارب أو تساوي أجور درجات وظيفية مختلفة.
اختلاف بين القطاعين العام والخاص
وأشار إلى أن الزيادات الحكومية تُدرس وفق اعتبارات مالية وفنية، مع مراعاة تكاليف المعيشة ونفقات المواطنين. وقال إن الزيادات التي تُقر عادة في يوليو لا تقل عن 1000 جنيه في السنوات الأخيرة، وإن تحريك الحد الأدنى بنحو مماثل يراعي ترتيب الدرجات الوظيفية.
أما في القطاع الخاص، فيُحدد الحد الأدنى عبر الحوار والتفاوض، ووصل في التوافق الأخير إلى 8500 جنيه، بحسب معيط. وأضاف أن أصحاب الأعمال يطرحون تكلفة التأمينات الاجتماعية المرتبطة بالزيادة؛ موضحًا أن الزيادة قد يصاحبها، في المثال الذي ذكره، عبء تأميني إضافي يقارب 30%، كما قد تحتاج المفاوضات إلى وقت قبل التوصل إلى اتفاق.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!