قال محمد معيط، وزير المالية السابق، إن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر لا ينعكس سريعًا على حياة المواطنين، بسبب صدمات خارجية متكررة تزيد الضغوط على الأسعار والاقتصاد.
وأوضح معيط، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو حافظ، أن الإصلاحات قد تظهر أولًا في مؤشرات مثل الدين والاحتياطي النقدي والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، لكن أثرها على الأفراد يتأخر عندما تواجه البلاد أزمات جديدة.
ارتفاع الطاقة وتكاليف الاستيراد
وأشار معيط إلى أن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية منذ بداية العام رفعت تكلفة الطاقة، وامتد أثرها إلى أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز. وأضاف أن تكاليف الاستيراد ارتفعت أيضًا، بما يشمل التأمين والشحن والخامات.
وبحسب معيط، ارتفع سعر برميل النفط من نحو 70 دولارًا إلى قرابة 117 دولارًا خلال أسابيع، قبل أن يتحرك لاحقًا بين 92 و97 دولارًا. وقال إن هذه المستويات تظل مرتفعة وتدعم الضغوط التضخمية.
الفائدة الأمريكية تزيد كلفة الاقتراض
ولفت معيط إلى أن التضخم يضغط كذلك على اقتصادات كبرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وأن ذلك أعاد اتجاه التشديد النقدي ورفع الفائدة بعد فترات من التيسير.
وأوضح أن ارتفاع الفائدة الأمريكية يزيد تكلفة الاقتراض بالدولار، كما يدعم ارتفاع قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى. وأضاف أن التوترات المرتبطة بالخليج ومضيق هرمز وحالة عدم اليقين العالمية أضعفت التوقعات السابقة بتراجع التضخم خلال العام.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!