تخطى إلى المحتوى
السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

محمد معيط يشرح مسارات برامج صندوق النقد الدولي

ز فريق الزتونة قراءة في ٢ دقيقة
محمد معيط يشرح مسارات برامج صندوق النقد الدولي
الصورة: الجمهورية أونلاين

الزتونة الزتونة

  • شبّه محمد معيط صندوق النقد بالطبيب الذي يُلجأ إليه عند تعثر محاولات العلاج.
  • قال إن برامج الصندوق تشمل سياسات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية.
  • أوضح أن رفع الفائدة قد يكبح التضخم لكنه يزيد تكلفة التمويل والاقتراض.

شرح محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أسباب لجوء الدول إلى الصندوق، مشبهًا دوره بالطبيب الذي يُستعان به عندما تتفاقم المشكلة أو لا تنجح محاولات العلاج السابقة.

وقال معيط، خلال لقاء تلفزيوني، إن برامج الإصلاح المرتبطة بالصندوق تقوم عادةً على ثلاثة مسارات: السياسات النقدية، والسياسات المالية، والإصلاحات الهيكلية. وأضاف أن وجود الصندوق قد يمنح مؤسسات التصنيف والمستثمرين والموردين والدول قدرًا من الاطمئنان إلى قدرة الدولة على السداد ومسار اقتصادها.

المسارات الثلاثة للإصلاح

يشمل المسار النقدي مرونة سعر الصرف، والحد من التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي والأسواق المالية. وأشار معيط إلى أن أسعار الفائدة من أدوات كبح التضخم، لكن رفعها يزيد تكلفة التمويل على النشاط الاقتصادي، وقد يضغط على الموازنة التي تقترض لتغطية جزء من عجزها، بينما قد يستفيد منها المودعون.

أما المسار المالي، فيستهدف خفض الدين والعجز وتحقيق فائض أولي، أي زيادة الإيرادات على المصروفات قبل احتساب فوائد الديون. وذكر معيط أمثلة توضيحية، منها استهداف فائض يعادل 5% من الناتج المحلي، وتنمية الموارد ومتابعة نسبة الدين إلى الناتج، إلى جانب إطالة متوسط عمر الدين لتقليل ضغوط سداد الاستحقاقات قصيرة الأجل.

ويركز المسار الهيكلي على تحسين بيئة الاستثمار والتنافسية، وتسهيل التجارة عبر تطوير الجمارك، وتعزيز دور القطاع الخاص في التمويل والاستثمار وتوفير فرص العمل. كما أشار معيط إلى أن تنوع قطاعات الاقتصاد المصري، مثل الزراعة والإنتاج والتشييد، إلى جانب مصادر العملة الأجنبية، يساعد على امتصاص الصدمات، مع بقاء التحدي في تحقيق نمو مستدام عبر مختلف القطاعات.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، برامج الصندوق مش مسار واحد؛ هي خليط من قرارات تخص الفائدة والتضخم، وإدارة إيرادات الدولة وديونها، وتغييرات تساعد الاستثمار والإنتاج. ورفع الفائدة ممكن يساعد في كبح التضخم، لكنه في المقابل يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات والدولة.

وده معناه إن آثار البرنامج بتختلف حسب القرار والقطاع: بعض المودعين قد يستفيدوا من الفائدة الأعلى، بينما زيادة تكلفة التمويل ممكن تضغط على النشاط الاقتصادي والموازنة. ومعيط يرى أن تنوع الاقتصاد يساعده على مواجهة تراجع نشاط بعينه، بشرط استمرار النمو في قطاعات متعددة.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!