شرح محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أسباب لجوء الدول إلى الصندوق، مشبهًا دوره بالطبيب الذي يُستعان به عندما تتفاقم المشكلة أو لا تنجح محاولات العلاج السابقة.
وقال معيط، خلال لقاء تلفزيوني، إن برامج الإصلاح المرتبطة بالصندوق تقوم عادةً على ثلاثة مسارات: السياسات النقدية، والسياسات المالية، والإصلاحات الهيكلية. وأضاف أن وجود الصندوق قد يمنح مؤسسات التصنيف والمستثمرين والموردين والدول قدرًا من الاطمئنان إلى قدرة الدولة على السداد ومسار اقتصادها.
المسارات الثلاثة للإصلاح
يشمل المسار النقدي مرونة سعر الصرف، والحد من التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي والأسواق المالية. وأشار معيط إلى أن أسعار الفائدة من أدوات كبح التضخم، لكن رفعها يزيد تكلفة التمويل على النشاط الاقتصادي، وقد يضغط على الموازنة التي تقترض لتغطية جزء من عجزها، بينما قد يستفيد منها المودعون.
أما المسار المالي، فيستهدف خفض الدين والعجز وتحقيق فائض أولي، أي زيادة الإيرادات على المصروفات قبل احتساب فوائد الديون. وذكر معيط أمثلة توضيحية، منها استهداف فائض يعادل 5% من الناتج المحلي، وتنمية الموارد ومتابعة نسبة الدين إلى الناتج، إلى جانب إطالة متوسط عمر الدين لتقليل ضغوط سداد الاستحقاقات قصيرة الأجل.
ويركز المسار الهيكلي على تحسين بيئة الاستثمار والتنافسية، وتسهيل التجارة عبر تطوير الجمارك، وتعزيز دور القطاع الخاص في التمويل والاستثمار وتوفير فرص العمل. كما أشار معيط إلى أن تنوع قطاعات الاقتصاد المصري، مثل الزراعة والإنتاج والتشييد، إلى جانب مصادر العملة الأجنبية، يساعد على امتصاص الصدمات، مع بقاء التحدي في تحقيق نمو مستدام عبر مختلف القطاعات.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!