قال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مع مواصلة دعم النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية في أثينا، أن السياسات المالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ساعدت، بحسب قوله، على تحسين المؤشرات المالية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
مؤشرات مالية واستثمارية
ذكر وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، من دون فرض أعباء إضافية. وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة وصلت إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي.
وقال كجوك إن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وإن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي في العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 5% خلال العام الحالي. والفائض الأولي هو زيادة الإيرادات على المصروفات قبل احتساب فوائد الدين.
وأضاف أن معدل التضخم انخفض من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقع استمرار تراجعه خلال العام المالي الحالي. كما قال إن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات.
وبحسب كجوك، تستهدف استراتيجية الدين إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل والمستثمرين، مع خفض الدين إلى 70% أو أقل من الناتج المحلي بحلول العام المالي 2029/2030.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!