أوضحت وزارة المالية، الخميس 19 نوفمبر، أن إحالة مالك شركة ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق تتعلق بحالة فردية من التهرب الضريبي.
وقال المرصد الإعلامي الضريبي إن الواقعة تشمل تقديم شهادات تفيد بأحقية الخصم الضريبي، رغم عدم صحة ذلك. وأضاف أن الوزارة ومصلحة الضرائب تعاملتا مع الحالة وفق أحكام القانون وضوابطه وإجراءاته.
وأكدت الوزارة ومصلحة الضرائب احترامهما وتقديرهما لجميع أطراف المنظومة الضريبية، مشددتين على حفظ حق الممول والدولة معًا.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!