تخطى إلى المحتوى
الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

خبراء: تقليل الديون قصيرة الأجل يحتاج إلى إطالة آجال الاستحقاق وزيادة الإنتاج

ز فريق الزتونة قراءة في ٣ دقائق
خبراء: تقليل الديون قصيرة الأجل يحتاج إلى إطالة آجال الاستحقاق وزيادة الإنتاج
الصورة: مصراوي

الزتونة الزتونة

  • خبراء يقترحون زيادة السندات طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على أذون الخزانة.
  • صندوق النقد دعا إلى إطالة آجال استحقاق الدين للحد من مخاطر تجديده.
  • زيادة الإنتاج المحلي والاستثمارات قد تقلل الحاجة إلى التمويل الخارجي.

دعا خبراء اقتصاديون ومصرفيون إلى تقليل اعتماد مصر على الديون قصيرة الأجل، عبر زيادة إصدارات السندات طويلة الأجل وإعادة توزيع مواعيد استحقاق الديون، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.

وتأتي هذه المقترحات بعد دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحسين إدارة الدين العام، من خلال تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وإطالة آجال استحقاق الإصدارات المحلية، للحد من مخاطر إعادة التمويل، أي الحاجة إلى اقتراض جديد لسداد ديون مستحقة.

السندات طويلة الأجل بديل لأذون الخزانة

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن تحويل جزء من الديون قصيرة الأجل إلى آجال أطول يساعد على استقرار مواعيد السداد، ويقلل مخاطر عدم تجديد الدين أو ارتفاع تكلفة الاقتراض عند إصداره من جديد. وأوضح أن أذون الخزانة، التي تتراوح آجالها بين 3 أشهر وسنة، قد تزيد الضغط على السيولة وتكلفة الدين.

وأشار عبد العال إلى أن السندات ذات الآجال الأطول، مثل 5 و10 و30 عامًا، قد تكون أنسب، مضيفًا أن استثمارات الأجانب سجلت صافي دخول بنحو 1.8 مليار دولار في السندات خلال الأسبوع السابق.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن جذب المستثمرين إلى السندات يتطلب تقليل الإصدارات قصيرة الأجل وزيادة الإصدارات طويلة الأجل. وأضاف أن وزارة المالية بدأت التحول من التركيز على أذون 3 و6 أشهر إلى آجال 9 أشهر وسنة، ويمكنها استخدام العرض والطلب للتأثير في عوائد الإصدارات وجاذبيتها للمستثمرين.

الإنتاج المحلي لتقليل الحاجة إلى الاقتراض

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عيد إن خفض مخاطر الدين يتطلب التحول إلى اقتصاد إنتاجي، وزيادة الناتج المحلي، بدل الاعتماد على الاقتراض والتمويل الخارجي. ودعا إلى جذب استثمارات مباشرة جديدة وتسهيل إجراءاتها، كما اقترح إصدار «الرخصة الفضية» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتيسير التراخيص عبر نظام الشباك الواحد.

وأضاف عيد أن خدمة الدين تستحوذ حاليًا على نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة، بحسب تقديره، وأن زيادة الإنتاج والإيرادات قد تساعد على خفض هذا العبء. وأشار إلى أن مصر تنتج ما بين 60% و65% من احتياجات الاستهلاك المحلي، بينما تستورد ما بين 35% و40%، معتبرًا أن زيادة الإنتاج وتقليل الواردات قد يخففان الضغط على العملة الأجنبية.

يعني إيه الكلام ده؟

الفكرة ببساطة إن الديون اللي لازم تتسدد بسرعة بتخلي الحكومة محتاجة تدبّر تمويل جديد بشكل متكرر، وممكن تكلفة الاقتراض تزيد وقتها. لما تبقى مواعيد السداد أبعد، يقل ضغط تجديد الدين على المدى القريب، لكن ده لوحده مش كفاية.

الخبراء بيقولوا إن زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات ممكن يساعدوا في توفير موارد وتقليل الاعتماد على الاقتراض والاستيراد. ودي توصيات وخطط مقترحة، مش إعلان عن تغيير فوري في الديون أو الأسعار.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!