دعا خبراء اقتصاديون ومصرفيون إلى تقليل اعتماد مصر على الديون قصيرة الأجل، عبر زيادة إصدارات السندات طويلة الأجل وإعادة توزيع مواعيد استحقاق الديون، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات.
وتأتي هذه المقترحات بعد دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحسين إدارة الدين العام، من خلال تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وإطالة آجال استحقاق الإصدارات المحلية، للحد من مخاطر إعادة التمويل، أي الحاجة إلى اقتراض جديد لسداد ديون مستحقة.
السندات طويلة الأجل بديل لأذون الخزانة
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن تحويل جزء من الديون قصيرة الأجل إلى آجال أطول يساعد على استقرار مواعيد السداد، ويقلل مخاطر عدم تجديد الدين أو ارتفاع تكلفة الاقتراض عند إصداره من جديد. وأوضح أن أذون الخزانة، التي تتراوح آجالها بين 3 أشهر وسنة، قد تزيد الضغط على السيولة وتكلفة الدين.
وأشار عبد العال إلى أن السندات ذات الآجال الأطول، مثل 5 و10 و30 عامًا، قد تكون أنسب، مضيفًا أن استثمارات الأجانب سجلت صافي دخول بنحو 1.8 مليار دولار في السندات خلال الأسبوع السابق.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن جذب المستثمرين إلى السندات يتطلب تقليل الإصدارات قصيرة الأجل وزيادة الإصدارات طويلة الأجل. وأضاف أن وزارة المالية بدأت التحول من التركيز على أذون 3 و6 أشهر إلى آجال 9 أشهر وسنة، ويمكنها استخدام العرض والطلب للتأثير في عوائد الإصدارات وجاذبيتها للمستثمرين.
الإنتاج المحلي لتقليل الحاجة إلى الاقتراض
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عيد إن خفض مخاطر الدين يتطلب التحول إلى اقتصاد إنتاجي، وزيادة الناتج المحلي، بدل الاعتماد على الاقتراض والتمويل الخارجي. ودعا إلى جذب استثمارات مباشرة جديدة وتسهيل إجراءاتها، كما اقترح إصدار «الرخصة الفضية» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتيسير التراخيص عبر نظام الشباك الواحد.
وأضاف عيد أن خدمة الدين تستحوذ حاليًا على نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة، بحسب تقديره، وأن زيادة الإنتاج والإيرادات قد تساعد على خفض هذا العبء. وأشار إلى أن مصر تنتج ما بين 60% و65% من احتياجات الاستهلاك المحلي، بينما تستورد ما بين 35% و40%، معتبرًا أن زيادة الإنتاج وتقليل الواردات قد يخففان الضغط على العملة الأجنبية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!