قال المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية إن ما أثير بشأن إحالة مالك شركة ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق يحتاج إلى توضيح، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بحالة فردية للتهرب الضريبي.
وأوضح المرصد أن الحالة تشمل تقديم شهادات تفيد بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة، وأن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعاملتا معها وفق أحكام القانون وضوابطه وإجراءاته.
وجددت الوزارة والمصلحة احترامهما لأطراف المنظومة الضريبية، مؤكدتين: «نحفظ حق الممول والدولة معًا».
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!