حدد صندوق النقد الدولي أولوياته للحكومة المصرية بعد اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد والمراجعة الثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة. ويمهد الاتفاق لصرف تمويلات تصل إلى 2.3 مليار دولار، لكنه يظل مشروطًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
تركزت التوصيات على خفض الدين العام واحتياجات إعادة تمويله، والحفاظ على الانضباط النقدي والمالي، واستمرار مرونة سعر الصرف. كما دعا الصندوق إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي لدعم الاستثمار ونمو القطاع الخاص.
أبرز الأولويات الاقتصادية
أوصى الصندوق بخفض الدين واحتياجات التمويل، وإطالة آجال استحقاق الدين المحلي وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل. ودعا إلى استمرار السياسة النقدية الحذرة، بهدف خفض التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بهامش نقطتين مئويتين بالزيادة أو النقصان، خلال الربع الأخير من 2027.
وشدد على مواصلة مرونة سعر الصرف، مع قصر تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات المفرطة. كما دعا إلى تحقيق فائض أولي (زيادة الإيرادات على المصروفات قبل احتساب فوائد الدين) يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2027، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه.
إصلاحات في الطاقة والقطاع الخاص
شملت التوصيات تعزيز الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، عبر خفض مديونيتها وتسوية مستحقات الجهات الحكومية، وإجراء تعديلات أسعار الوقود في الوقت المناسب بما يحقق استرداد التكلفة.
ورحب الصندوق بطرح بنك القاهرة للاكتتاب العام، ودعا إلى تسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتطبيق سياسة ملكية الدولة بما يدعم تكافؤ الفرص والشفافية. كما أوصى بتطوير الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة.
ودعا الصندوق كذلك إلى تنفيذ إصلاحات لبيئة الأعمال والاستثمار وخلق فرص العمل، ومواصلة العمل على مواجهة المخاطر المناخية وتمويل مخاطر الكوارث وإدارة المياه وخفض انبعاثات الميثان. وقال إن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!