دعا صندوق النقد الدولي إلى خفض مديونية الهيئة المصرية العامة للبترول، وتحسين تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، مع تعديل أسعار الوقود في الوقت المناسب لضمان استرداد التكلفة.
وأوضح الصندوق أن استمرار خطة الاستدامة المالية للهيئة يساعد على الحد من المخاطر التي قد تتحملها الموازنة العامة، وتحسين الأوضاع المالية لقطاع البترول.
اتفاق على مستوى الخبراء
جاءت التوصيات في بيان أعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعتين الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد، والثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة.
وأشار الصندوق إلى ارتفاع مستويات المديونية والرفع المالي للهيئة، أي اعتمادها على الاقتراض والالتزامات المالية، باعتبارهما من المخاطر التي تتطلب مواصلة تنفيذ خطة الاستدامة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!