أعادت حملة أطلقتها صحيفة «النهار» اللبنانية الجدل حول المادة 534 من قانون العقوبات، التي تفرض الحبس لمدة تصل إلى عام على ما يصفه القانون بـ«المجامعة على خلاف الطبيعة». وتطالب الحملة بإلغاء المادة المستخدمة لملاحقة علاقات مثلية رضائية بين بالغين، وسط اختلاف مواقف القوى السياسية والدينية.
اقتراح لإلغاء المادة منذ 2023
خصصت الصحيفة غلاف عددها الصادر في 16 نوفمبر للحملة، بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح. وقالت هيئة تحريرها إن الهدف هو تسليط الضوء على استمرار الملاحقات المرتبطة بالمادة، رغم اجتهادات قضائية اعتبرت أن العلاقات المثلية الرضائية بين بالغين لا تدخل ضمن الأفعال التي يعاقب عليها النص.
ويتضمن اقتراح قانون قُدم عام 2023 حذف المادة من قانون العقوبات، إلى جانب إسقاط الدعاوى والملاحقات المرتبطة بها ومنع إحالة الملفات التي تشملها إلى القضاء. ولا يقتصر الخلاف على العقوبة نفسها، بل يشمل أيضا التمييز بين إلغاء التجريم والاعتراف بحقوق أخرى.
مواقف الأحزاب متباينة
أعلن ممثلو التيار الوطني الحر وحزب الكتائب اللبنانية تأييد إلغاء العقوبة الجزائية، مع التأكيد أن ذلك لا يعني تبني جميع المطالب المرتبطة بحقوق مجتمع الميم عين. وأوضح ممثل عن القوات اللبنانية أن نوابا من تكتل «الجمهورية القوية» وقعوا على اقتراح الإلغاء، مع الفصل بين رفع العقوبة وبين تأييد العلاقات المثلية.
في المقابل، عبّر ممثلا حركة أمل وحزب الله عن رفضهما للعلاقات المثلية استنادا إلى اعتبارات دينية واجتماعية. واكتفى تيار المستقبل بالقول «لا تعليق»، بينما لم يحدد الحزب التقدمي الاشتراكي موقفا صريحا من إلغاء العقوبة. وأعلنت حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» تأييدها للحريات الفردية ورفض تدخل الدولة في العلاقات الرضائية بين البالغين.
وأثار تصميم الحملة وردود الفعل عليها نقاشا وانتقادات متباينة، في ظل استمرار الانقسام الاجتماعي والديني حول القضية. وتظل المادة سارية، بحسب المعلومات الواردة، فيما يدور الخلاف السياسي حول مقترح إلغائها وما قد يترتب عليه.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!