قال صندوق النقد الدولي إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع انكشاف البنوك على الدين السيادي.
وفي تقرير بشأن الموافقة على مستوى الخبراء للمراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر، شدد الصندوق على أهمية تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر، وتطوير حوكمة البنوك المملوكة للدولة للحفاظ على الاستقرار المالي.
توصيات بشأن الفائدة والتضخم
ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، معتبراً أن الخطوة تعكس التزامه باستقرار الأسعار وسط ارتفاع عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.
ودعا إلى استمرار سياسة نقدية تقييدية واستباقية تعتمد على البيانات، بهدف الحد من الضغوط التضخمية وإعادة التضخم تدريجياً إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من 2027.
كما أكد ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع اقتصار تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على الحد من التقلبات المفرطة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!