توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل، والمراجعة الثالثة ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح تمويلا بنحو 2.3 مليار دولار إذا وافق المجلس التنفيذي للصندوق.
وتتضمن المبالغ نحو 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. وبذلك يصل إجمالي ما صُرف في إطار الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار، وفق بيان الصندوق.
تقييم الاقتصاد وأبرز المخاطر
قال الصندوق إن الاقتصاد المصري نما 5.1% في السنة المالية 2025/2026، التي انتهت في 30 يونيو، بدعم من تعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب أداء الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات. وأوضح أن التضخم جاء أفضل من المتوقع، لكنه لا يزال مرتفعا، فيما اتسع عجز الحساب الجاري مع زيادة الواردات.
وأشار الصندوق إلى أن إجمالي الاحتياطيات تجاوز مقياسه لتقييم كفايتها بهامش مريح، مع السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق. لكنه حذر من مخاطر تصاعد الصراعات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع الدين واحتياجات التمويل.
أهداف مالية وإصلاحات
ذكر الصندوق أن مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية تحققت بمعدلات أعلى من المستهدف حتى نهاية سبتمبر، وأن السلطات ملتزمة بتحقيق فائض أولي قدره 5% من الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027. والفائض الأولي هو ما يتبقى من إيرادات الدولة بعد خصم إنفاقها، قبل حساب فوائد الدين.
ودعا الصندوق إلى مواصلة ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات مع توجيه الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا، وتعزيز إدارة الدين وخفض الاعتماد على أدوات الاقتراض قصيرة الأجل. كما شدد على استمرار الإصلاحات التي تتيح مجالا أكبر للقطاع الخاص، ورحب بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة وبخطط تسريع التخارج من أصول مملوكة للدولة.
وكانت مناقشات بعثة الصندوق مع مسؤولين مصريين قد جرت في القاهرة بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر، واستُكملت افتراضيا من 7 إلى 15 نوفمبر. وأكد الصندوق أن صرف التمويل يظل مشروطا بموافقة مجلسه التنفيذي.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!