تخطى إلى المحتوى
الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على المراجعتين الأخيرتين

ز فريق الزتونة قراءة في ٢ دقيقة
اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على المراجعتين الأخيرتين
الصورة: الجمهورية أونلاين

الزتونة الزتونة

  • الاتفاق يتيح لمصر تمويلا بنحو 2.3 مليار دولار، لكنه يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
  • الصندوق أشار إلى نمو الاقتصاد 5.1% في السنة المالية 2025/2026 واتساع عجز الحساب الجاري.
  • مصر تستهدف فائضا أوليا قدره 5% من الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027.

توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل، والمراجعة الثالثة ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح تمويلا بنحو 2.3 مليار دولار إذا وافق المجلس التنفيذي للصندوق.

وتتضمن المبالغ نحو 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة. وبذلك يصل إجمالي ما صُرف في إطار الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار، وفق بيان الصندوق.

تقييم الاقتصاد وأبرز المخاطر

قال الصندوق إن الاقتصاد المصري نما 5.1% في السنة المالية 2025/2026، التي انتهت في 30 يونيو، بدعم من تعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب أداء الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات. وأوضح أن التضخم جاء أفضل من المتوقع، لكنه لا يزال مرتفعا، فيما اتسع عجز الحساب الجاري مع زيادة الواردات.

وأشار الصندوق إلى أن إجمالي الاحتياطيات تجاوز مقياسه لتقييم كفايتها بهامش مريح، مع السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق. لكنه حذر من مخاطر تصاعد الصراعات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع الدين واحتياجات التمويل.

أهداف مالية وإصلاحات

ذكر الصندوق أن مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية تحققت بمعدلات أعلى من المستهدف حتى نهاية سبتمبر، وأن السلطات ملتزمة بتحقيق فائض أولي قدره 5% من الناتج المحلي في السنة المالية 2026/2027. والفائض الأولي هو ما يتبقى من إيرادات الدولة بعد خصم إنفاقها، قبل حساب فوائد الدين.

ودعا الصندوق إلى مواصلة ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات مع توجيه الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا، وتعزيز إدارة الدين وخفض الاعتماد على أدوات الاقتراض قصيرة الأجل. كما شدد على استمرار الإصلاحات التي تتيح مجالا أكبر للقطاع الخاص، ورحب بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة وبخطط تسريع التخارج من أصول مملوكة للدولة.

وكانت مناقشات بعثة الصندوق مع مسؤولين مصريين قد جرت في القاهرة بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر، واستُكملت افتراضيا من 7 إلى 15 نوفمبر. وأكد الصندوق أن صرف التمويل يظل مشروطا بموافقة مجلسه التنفيذي.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، الاتفاق مش معناه إن الفلوس دخلت مصر بالفعل؛ لازم مجلس إدارة الصندوق يوافق الأول. ولو تمت الموافقة، يبقى التمويل موزعا بين برنامجين، بإجمالي يقارب 2.3 مليار دولار.

كلام الصندوق كمان بيحدد ملفات تفضل تحت المتابعة، زي التضخم والدين والإنفاق الحكومي. ده مش معناه تغيير مباشر وفوري في الأسعار أو دخل الناس، لكنه يوضح نوع السياسات والإصلاحات اللي الصندوق شايف إنها مهمة لاستقرار الاقتصاد.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!