توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لتسهيل المرونة والاستدامة.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وفي حال الموافقة، يمكن لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.
تمويلات تصل إلى 9.6 مليار دولار
بحسب رئيس بعثة الصندوق إلى مصر أمين ماتي، سترفع الموافقة إجمالي التمويلات المصروفة في إطار التسهيلين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
وأوضح ماتي أن المناقشات بشأن السياسات المرتبطة بالمراجعتين جرت في القاهرة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، ثم استُكملت افتراضيًا من 7 إلى 15 نوفمبر.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!