يبدأ تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وقدره 8500 جنيه، في أول يناير 2027، بعد موافقة المجلس القومي للأجور على الزيادة.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت.
خبراء: أثر الزيادة على التضخم محدود
يرى خبراء مصرفيون واقتصاديون أن زيادة الأجور لن تضغط بقوة على التضخم، مقارنة بعوامل مثل سعر الدولار وأسعار المحروقات والكهرباء. وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس إن الشركات قد تمرر جزءًا من زيادة الأجور إلى أسعار السلع والخدمات، لكن الأثر المتوقع يظل محدودًا.
وأضاف أنيس أن تأثير ارتفاع الدولار وأسعار المحروقات والكهرباء قد يصل إلى عشرة أضعاف تأثير رفع الحد الأدنى للأجور. وفي المقابل، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن تأثير القرار قد يكون محايدًا، مشيرًا إلى أن كثيرًا من شركات القطاع الخاص تقدم أجورًا ومزايا أعلى من الحد الأدنى.
زيادة الأجور ومعدل التضخم
قال الخبير المصرفي محمد بدرة إن رفع الحد الأدنى يأتي لمساعدة العاملين على مواجهة تراجع القوة الشرائية (قدرة الدخل على شراء السلع والخدمات)، بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
وتزامن القرار مع تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% في أكتوبر 2026، مقارنة بـ12.8% في سبتمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار عبد العال إلى أن تراجع التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السلع بالنسبة نفسها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!