تستهدف خطة التحول الاقتصادي في مصر رفع النمو إلى 6.8% وخفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول 2030، وفق ما أعلنه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم في 18 نوفمبر.
وقال رستم إن البرنامج الوطني الجديد يبدأ بالتزامن مع انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر 2026. ويركز على خمسة قطاعات هي الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
قطاعات إنتاجية ودور أكبر للقطاع الخاص
تسهم القطاعات الخمسة مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، بحسب الوزير. وتستهدف الخطة تعزيز الإنتاجية والتصدير وجذب الاستثمارات، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030.
وأشار رستم إلى الإعداد لآلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي، بما يتيح تمويلًا طويل الأجل بالعملة المحلية للقطاع الخاص. كما استعرض مبادرة لدعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب إجراءات لدعم الشركات الناشئة والابتكار.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!