تخطى إلى المحتوى
الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

وزارة العمل تعلن قواعد جديدة لتنظيم العمل بالقطاع الخاص

ز فريق الزتونة قراءة في ٣ دقائق
وزارة العمل تعلن قواعد جديدة لتنظيم العمل بالقطاع الخاص
الصورة: مصراوي

الزتونة الزتونة

  • القواعد الجديدة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في منشآت القطاع الخاص.
  • تلزم المنشآت بعقود مكتوبة، وتحدد الاختبار بحد أقصى 3 أشهر.
  • لا يجوز توقيع جزاء على العامل دون تحقيق وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

أعلنت وزارة العمل قواعد عامة جديدة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وتهدف القواعد إلى توحيد أسس تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع حماية حقوق العاملين ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال.

وتغطي اللائحة 12 محورًا، منها التوظيف والعقود وملفات الخدمة وتقييم الأداء والتدريب والأجور والإجازات وساعات العمل والتشغيل الإضافي، إلى جانب التحقيق في المخالفات والجزاءات وإنهاء علاقة العمل. وتسري على العاملين في المنشأة وفروعها ومواقعها ممن يؤدون أعمالًا لصالحها أو تحت إشرافها.

عقود مكتوبة وضوابط للأجور

تلزم القواعد المنشأة بتحرير عقد عمل يتضمن بيانات الطرفين وتاريخ بدء العمل وطبيعته والأجر وموعد وطريقة صرفه والمزايا المقررة. وحددت فترة الاختبار بمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا يجوز إخضاع العامل لها أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.

وتؤكد اللائحة ربط الأجر بالدرجة الوظيفية ومستوى المهارة والكفاءة، والمساواة بين الرجال والنساء في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. كما لا تسمح بالخصم أو الحجز من الأجر إلا وفق الحالات والحدود التي يقررها القانون.

العمل المرن والتحقيق في المخالفات

على المنشآت التي تطبق العمل عن بُعد أو العمل المرن وضع قواعد تحدد ساعات العمل وواجبات الأداء وطرق المتابعة والتقييم، مع مراعاة حقوق العاملين. كما تنظم اللائحة الإجازات والتشغيل الإضافي، وتشترط أن يكون العمل الإضافي استثنائيًا وبمقابل لا يقل عن المقرر قانونًا.

ولا يجوز توقيع جزاء دون التحقيق مع العامل وسماع أقواله وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه. ويبدأ التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من اكتشاف المخالفة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم التأديبي 5 أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة.

وتنص القواعد على أن الفصل التأديبي في حالات الأخطاء الجسيمة من اختصاص المحكمة العمالية المختصة، بعد التحقيق وتمكين العامل من الدفاع عن نفسه. كما تمنع الانتقاص من المزايا الأفضل التي حصل عليها العامل بموجب عقد أو لائحة سابقة أو قرارات داخلية أو عرف مستقر.

إجراءات اعتماد لائحة المنشأة

تعد المنشأة مشروع اللائحة بما يناسب نشاطها وحجمها، ثم تقدمه إلى مديرية العمل المختصة مرفقًا بالمستندات وثلاث نسخ. ويُرسل المشروع إلى المنظمة النقابية المختصة أو المفوض العمالي لإبداء الرأي خلال 15 يومًا من تسلمه، وتتولى مديرية العمل مراجعته والاعتراض على المخالفات أو ما ينتقص من المزايا السابقة.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، القواعد دي بتوضح للعامل وصاحب الشغل حقوق وواجبات كل طرف، من شكل العقد والأجر لحد الإجازات وطريقة التعامل مع المخالفات. وده يساعد العامل يعرف الأساس اللي يرجع له لو حصل خلاف، من غير ما يعني إن كل التفاصيل واحدة في كل منشأة.

ولو الشركة بتطبق شغل مرن أو عن بُعد، لازم توضح مواعيد العمل وطريقة تقييمه. كمان الخصم والجزاءات ليهم حدود، والفصل التأديبي في الحالات الجسيمة بيكون من اختصاص المحكمة العمالية.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!