تخطى إلى المحتوى
الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا 6.8% بحلول 2030

ز فريق الزتونة قراءة في ٢ دقيقة
مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا 6.8% بحلول 2030
الصورة: الجمهورية أونلاين

الزتونة الزتونة

  • الحكومة تستهدف نموًا اقتصاديًا 6.8% وخفض التضخم إلى 5-7% بحلول 2030.
  • الخطة تركز على خمسة قطاعات إنتاجية وتصديرية لزيادة الاستثمار وفرص العمل.
  • مصر تستهدف رفع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030.

أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن مصر تستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 6.8% وخفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول عام 2030، ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وقال رستم، خلال اجتماع استراتيجي قطري لمصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إن البرنامج يركز على الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة. وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من إجمالي القوى العاملة.

زيادة دور القطاع الخاص

وتستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، مع توجيه الاستثمارات العامة إلى القطاعات الاستراتيجية وإعادة تنظيم دور الحكومة في بعض المجالات.

كما تعتزم وزارة التخطيط إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات والاستثمارات العامة خلال الفترة من 2027 إلى 2030، لعرض الفرص المتاحة في المحافظات والتجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار.

تمويل البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة

وأشار الوزير إلى استعداد الحكومة لإطلاق آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي. وتهدف الآلية إلى خفض مخاطر التمويل وإتاحة تمويل طويل الأجل بالجنيه للمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.

وتشمل الخطط كذلك مبادرة لإنشاء خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار وإنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة للشركات الناشئة.

وتأتي هذه المستهدفات بالتزامن مع انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر 2026، بحسب ما ورد في عرض الوزير.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، دي أهداف حكومية لحد 2030، مش نتائج اتحققت بالفعل. الحكومة بتراهن على قطاعات زي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة عشان تزود الإنتاج والتصدير وتخلق فرص شغل.

وزيادة حصة القطاع الخاص معناها إن الحكومة عايزة شركات أكتر تشارك في الاستثمار، ومنها مشروعات البنية التحتية. أما تأثير الخطط على الأسعار أو فرص العمل، فده مرتبط بتنفيذها وتحقيق المستهدفات.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!