أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن مصر تستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 6.8% وخفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول عام 2030، ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وقال رستم، خلال اجتماع استراتيجي قطري لمصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إن البرنامج يركز على الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة. وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من إجمالي القوى العاملة.
زيادة دور القطاع الخاص
وتستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، مع توجيه الاستثمارات العامة إلى القطاعات الاستراتيجية وإعادة تنظيم دور الحكومة في بعض المجالات.
كما تعتزم وزارة التخطيط إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات والاستثمارات العامة خلال الفترة من 2027 إلى 2030، لعرض الفرص المتاحة في المحافظات والتجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار.
تمويل البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة
وأشار الوزير إلى استعداد الحكومة لإطلاق آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي. وتهدف الآلية إلى خفض مخاطر التمويل وإتاحة تمويل طويل الأجل بالجنيه للمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.
وتشمل الخطط كذلك مبادرة لإنشاء خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار وإنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة للشركات الناشئة.
وتأتي هذه المستهدفات بالتزامن مع انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر 2026، بحسب ما ورد في عرض الوزير.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!