أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن مصر تستعد لتنفيذ برنامج وطني للتحول الاقتصادي، يستهدف رفع النمو إلى 6.8% بحلول 2030، مع التركيز على الإنتاج والتصدير وزيادة دور القطاع الخاص.
وقال رستم إن البرنامج يبدأ بالتزامن مع انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر 2026. ويأتي ذلك ضمن خطة لتحويل نموذج النمو نحو قطاعات أكثر إنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
خمسة قطاعات تقود الخطة
تضم القطاعات المستهدفة الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة. وبحسب عرض الوزير، تسهم هذه القطاعات بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة.
وتستهدف الخطة خفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول 2030، بينما أشار عنوان الإعلان إلى هدف يبلغ 5%. كما تسعى الحكومة إلى رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 67%، مع توجيه الاستثمارات الحكومية إلى القطاعات الاستراتيجية.
تمويل البنية التحتية ودعم الشركات
وأشار رستم إلى الاستعداد لإطلاق آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي. وتهدف الآلية إلى تشجيع الشركات الخاصة على تمويل هذه المشروعات وتنفيذها، من خلال تقليل مخاطر التمويل وإتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية.
وتشمل الخطط دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، عبر مبادرة تستهدف مساندة خمس شركات مليارية خلال خمس سنوات، إلى جانب تفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار وإنشاء صندوق الصناديق لتوفير السيولة للشركات الناشئة.
كما تعتزم وزارة التخطيط إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات والاستثمارات العامة خلال الفترة من 2027 إلى 2030، لتوضيح الفرص المتاحة والتجمعات الصناعية في المحافظات.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!