إذا اكتشف العامل أن شركته لم تؤمّن عليه، فعليه تقديم شكوى إلى أقرب مكتب للتأمينات الاجتماعية، مع إرفاق المستندات التي تثبت عمله ومدة خدمته. وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، أن الشكوى تتيح فحص الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ما المستندات التي تساعد في الشكوى؟
يمكن للعامل تقديم عقد العمل، أو مفردات المرتب، أو كشوف تحويل الراتب، أو أي أوراق أخرى تثبت التحاقه بالشركة واستمراره في العمل. ويُفضل تقديم شكوى رسمية والاحتفاظ بما يثبت تسليمها، ثم متابعة فحص الموقف التأميني.
ماذا يقول القانون؟
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أصحاب الأعمال بالتأمين على العاملين الخاضعين لأحكامه. كما يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص تقديم طلب اشتراك العامل خلال أسبوعين من تاريخ التحاقه بالعمل.
ولا يعني عدم اشتراك الشركة أن حقوق العامل التأمينية تضيع تلقائيًا؛ إذ تلزم المادة 141 الهيئة بالوفاء بالحقوق المقررة للمؤمن عليهم حتى لو لم يشترك صاحب العمل عنهم. وإذا تعذر التحقق من بعض بيانات مدة الاشتراك أو الأجر، يحدد القانون طريقة احتساب المستحقات، ومنها اعتماد الحد الأدنى القانوني للأجر إذا تعذر إثبات قيمته.
ما العقوبات على المسؤول عن عدم التأمين؟
تنص المادة 168 على غرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه على المسؤول الفعلي عن الإدارة أو الموظف المختص الذي لا يشترك عن العاملين أو لا يسجل مددهم وأجورهم الحقيقية، وتُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة. كما تفرض المادة 165 غرامة من 20 ألفًا إلى 50 ألف جنيه في حالات، منها عدم تقديم بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم إلى الهيئة بالمخالفة للقانون.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!