وافق مجلس النواب نهائيا، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وقال المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، إن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء لا يتعارض مع استقلال البنك المركزي أو أحكام الدستور.
أهداف تعديلات قانون ضمان الصادرات
تهدف التعديلات إلى معالجة صعوبات ظهرت عند تطبيق القانون الحالي، وتطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز حوكمتها (قواعد تنظيم العمل والرقابة عليه).
كما تمنح الجمعية العامة غير العادية اختصاص تحديد أولويات عمل الوكالة والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، إلى جانب تنظيم مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية.
وأوضح حنا أن استقلال البنك المركزي الدستوري يرتبط بمهامه، ومنها وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها. وأضاف أن الشركة المساهمة المملوكة للبنك المركزي شخص اعتباري مستقل، ويخضع تنظيمها وإدارة شئونها للقانون المنظم لها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!