استعرض وزير العمل حسن رداد، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهداف التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، من دون الدخول في تفاصيل مواده قبل إحالة مشروع القانون رسميًا إلى البرلمان.
وأوضح الوزير أن المقترحات تستهدف تسهيل تأسيس النقابات وتشكيل اللجان النقابية، وإزالة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت العمل النقابي. كما تشمل إتاحة التنظيم النقابي للعاملين في أنماط العمل الجديدة والعمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية، مع الحفاظ على مكتسبات الحرية النقابية وتعزيز استقلال المنظمات واستقرار مجالس إدارتها.
موقف الانتخابات والتعديلات
قال رداد إن مقترح إرجاء الانتخابات النقابية جاء استجابة لمطالب المنظمات، لمنحها وقتًا لتوفيق أوضاعها والاستفادة من التيسيرات المقترحة قبل أي انتخابات مقبلة، وليس غاية في حد ذاته. وأضاف أن التوجه لا يستهدف إجراء تغييرات شاملة قد تسبب خلافًا، وأن المقترحات تراعي معايير العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات حظيت بتوافق داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وبمشاركة أطراف العمل الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. ولا يزال مشروع القانون في انتظار استكمال الإجراءات الحكومية وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته.
توصيات لجنة القوى العاملة
أوصت اللجنة بتعزيز التثقيف العمالي، بالتعاون مع وزارة العمل والمنظمات النقابية، لإعداد كوادر نقابية جديدة. كما قررت عقد جلسات لدراسة القانون ومقترحاته بعد وصول مشروع الحكومة رسميًا إلى البرلمان.
وخلال الاجتماع، أشاد نواب بجهود الوزارة في ملفات العمالة غير المنتظمة وعمال توصيل الخدمات، وبمد الحماية الاجتماعية العاجلة إليهم.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!