طالب عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في 22 نوفمبر، بمراجعة شاملة لقانون المنظمات النقابية العمالية، بما يتناسب مع واقع الحركة النقابية الحالي.
وجاءت المطالبة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور وزير العمل، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026. وبحث الاجتماع استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس الإدارات المنتخبة، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الجديدة في مواعيدها القانونية.
مطالب بتعزيز استقلال النقابات
وقال الجمل إن الاتحاد سعى خلال السنوات الماضية إلى تطوير القانون، استنادًا إلى خبرته في العمل النقابي وما واجهه من صعوبات في الدفاع عن مصالح العمال وتمثيلهم.
وأوضح أن التعديلات المطلوبة تستهدف قانونًا أكثر عدالة واستقرارًا، يضع العامل في مقدمة أولوياته، ويعزز استقلال المنظمات النقابية وقدرتها على التفاوض والحوار والمشاركة في القرارات التي تمس العمال.
وأشار إلى أن التنظيم النقابي ينبغي أن يساعد على تحسين ظروف العمل ورفع مستوى المعيشة، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والإنتاج.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!