تخطى إلى المحتوى
الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

مشروع قانون لتنظيم التطوير العقاري وحماية المشترين

ز فريق الزتونة قراءة في ٣ دقائق
مشروع قانون لتنظيم التطوير العقاري وحماية المشترين
الصورة: الشروق

الزتونة الزتونة

  • النائب هاني شحاتة قدم مشروع قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر.
  • المقترح يلزم المطورين بحساب ضمان مستقل لكل مشروع ويمنح المشترين حق العدول خلال سبعة أيام.
  • المشروع يحدد عقوبات للمخالفات، بينها بيع الوحدة لأكثر من متعامل أو استخدام أموال الضمان خارج المشروع.

تقدم النائب هاني أحمد شحاتة، عضو مجلس النواب ولجنة الإسكان، بمشروع قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري والسوق العقاري، وحماية حقوق المتعاملين. وطلب إحالة المشروع إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ترخيص للمطورين وحساب مستقل لكل مشروع

يقترح المشروع اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، وإنشاء وحدة مختصة بالتراخيص وسجل للمطورين يتضمن بياناتهم وسابقة أعمالهم وتصنيفهم ومشروعاتهم القائمة. كما يتيح للمتعاملين الاطلاع على بيانات السجل قبل التعاقد.

ويلزم المقترح المطور بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع في بنك خاضع لرقابة البنك المركزي المصري، لإيداع أموال المتعاملين والتمويل المخصص للمشروع وإيراداته. ويحظر استخدام هذه الأموال في مشروعات أخرى أو تحويلها إلى حسابات المطور الشخصية، ويقصر الصرف على تنفيذ المشروع والتزاماته.

ضوابط للبيع وحقوق المتعاملين

قبل طرح وحدات للبيع على الخارطة، يطلب المشروع تقديم بيانات المشروع وسند ملكية الأرض والتراخيص والمواصفات الفنية والموازنة التقديرية، إلى جانب نموذج العقد والتصميمات والمخططات المعتمدة. كما يلزم المطور بمواعيد التسليم، ويحظر تعديل المواصفات الجوهرية دون موافقة المتعامل أو بيع الوحدة نفسها لأكثر من شخص.

ويمنح المشروع المتعامل حق معرفة معلومات المشروع ومتابعة التنفيذ والاطلاع على نسب الإنجاز والمستندات. كما يتيح العدول عن التعاقد خلال سبعة أيام من توقيعه، مع استرداد المبالغ بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.

التعامل مع التعثر والعقوبات

يتضمن المقترح آلية للتعامل مع المشروعات المتعثرة، تسمح بتعيين مطور بديل مقيد ومصنف بناء على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة، في حالات منها توقف المطور الأصلي أو عجزه عن استكمال المشروع أو إفلاسه، مع مراعاة حقوق المشترين والدائنين.

ويقترح أيضًا إنشاء منصة موحدة للمشروعات العقارية، ولجنة لتسوية المنازعات بين المطورين والمتعاملين، مع إتاحة اللجوء إلى التحكيم وفق القواعد المنظمة له.

وينص المشروع على الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين جنيه في مخالفات، منها تحصيل الأموال خارج حساب الضمان أو استخدامه لغير أغراض المشروع أو بيع الوحدة لأكثر من متعامل أو طرح وحدات على الخارطة دون ترخيص. كما يقترح الحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، في مخالفات تشمل الإعلان المضلل وتقديم بيانات كاذبة والتسويق أو التحصيل دون قيد.

يعني إيه الكلام ده؟

ببساطة، المقترح بيحاول يخلي فلوس كل مشروع منفصلة عن باقي مشروعات المطور، ويدي المشتري معلومات أوضح عن الشركة ومراحل التنفيذ قبل ما يشتري. كمان بيحدد حقوقًا للمشتري لو احتاج يتراجع عن التعاقد أو لو المشروع اتعثر.

لكن النص ما زال مشروع قانون قدمه نائب وطلب إحالته للدراسة؛ لذلك لا يعني أن هذه القواعد أصبحت سارية بالفعل.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!