تخطى إلى المحتوى
الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

مشروع قانون لتنظيم التطوير العقاري وحماية المشترين

ز فريق الزتونة قراءة في ٣ دقائق
مشروع قانون لتنظيم التطوير العقاري وحماية المشترين
الصورة: مصراوي

الزتونة الزتونة

  • عضو بلجنة الإسكان قدّم مشروع قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية العملاء.
  • المشروع يشترط ترخيص المطورين وحساب ضمان مستقل لكل مشروع عقاري.
  • يتضمن المشروع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالات محددة.

قدّم هاني أحمد شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية عملاء المشروعات، يتضمن ضوابط لترخيص المطورين وإدارة أموال المشترين.

ويستهدف المشروع تنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء، وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم. وما زال مشروع قانون، ولم يرد في المعلومات المتاحة أنه أُقر أو دخل حيز التنفيذ.

ترخيص وحساب ضمان لكل مشروع

ينص المشروع على إنشاء وحدة مختصة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط التطوير العقاري، إلى جانب سجل للمطورين يضم بيانات الشركات وسابقة أعمالها وتصنيفها ومشروعاتها القائمة، مع إتاحة الاطلاع عليه للمتعاملين.

ويلزم المطور بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع لدى بنك خاضع لرقابة البنك المركزي، تودع فيه أموال العملاء والتمويل المخصص للمشروع وإيراداته. ويحظر استخدام هذه الأموال في مشروعات أخرى أو تحويلها إلى حسابات المطور الشخصية، كما يخصصها المشروع لتنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته.

ضوابط للبيع على الخارطة وحقوق العملاء

قبل طرح الوحدات للبيع على الخارطة، يلزم المشروع المطور بتقديم بيانات المشروع وسند ملكية الأرض والتراخيص والمواصفات الفنية والموازنة التقديرية، إضافة إلى نموذج العقد والتصميمات والمخططات المعتمدة.

كما يفرض الالتزام بموعد التسليم، ويحظر تغيير المواصفات الجوهرية من دون موافقة العميل أو بيع الوحدة نفسها لأكثر من متعامل. ويمنح العميل حق متابعة التنفيذ والاطلاع على المستندات ونسب الإنجاز، والعدول عن التعاقد خلال سبعة أيام من توقيعه، مع استرداد ما دفعه بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.

معالجة التعثر وعقوبات للمخالفين

ويقترح المشروع إمكان تعيين مطور بديل مقيد ومصنف للمشروع المتعثر، بناء على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة، في حالات منها عجز المطور الأصلي عن الاستكمال أو توقفه أو إفلاسه أو إعساره، مع مراعاة حقوق المشترين والدائنين.

ويتضمن إنشاء منصة موحدة للمشروعات العقارية، ولجنة لتسوية النزاعات بين المطورين والمتعاملين، مع إتاحة اللجوء إلى التحكيم وفق القواعد المنظمة له.

وبحسب المشروع، قد تصل العقوبة في مخالفات تشمل تحصيل الأموال خارج حساب الضمان أو استخدامها في غير أغراض المشروع أو بيع الوحدة لأكثر من شخص أو طرح وحدات دون ترخيص، إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين جنيه. وفي حالات أخرى، مثل الإعلان المضلل أو تقديم بيانات كاذبة، ينص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين.

يعني إيه الكلام ده؟

لو المشروع اتوافق عليه، فالمشتري هيقدر يراجع بيانات المطور والمشروع قبل ما يتعاقد، وأمواله هتكون في حساب مخصص للمشروع بدل ما تختلط بأموال مشروعات تانية.

كمان هيكون فيه قواعد أوضح لمواعيد التسليم ومتابعة التنفيذ، وخيارات للتعامل مع تعثر المشروع. لكن دي مقترحات في مشروع قانون، ومش حقوق نافذة بمجرد تقديمه.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!