تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون من 28 مادة لتنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم.
ويستهدف المشروع وضع إطار موحد لربط المدارس والجامعات والجهات الحكومية والشركات الوطنية، مع تطبيق تدريجي يتناسب مع الجاهزية الفنية والبشرية والمالية. ويعرض المشروع التحول الرقمي باعتباره جزءًا من تطوير العملية التعليمية، لا مجرد إضافة أجهزة ومنصات.
مجلس وطني وضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي
ويقترح مشروع القانون إنشاء مجلس وطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم يتبع مجلس الوزراء، يتولى وضع الإطار الوطني، والتنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة التنفيذ وقياس جودة المنظومة. كما ينص على تحديد مسؤول أو إنشاء وحدة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كل مؤسسة تعليمية.
ويتيح المشروع استخدام الأنظمة الذكية في تخصيص المحتوى، ومساعدة الطلاب على فهم المفاهيم، وتحليل الأداء واكتشاف جوانب الضعف، إلى جانب دعم المعلمين والمحاكاة والتدريب العملي. ويشمل أيضًا استخدام هذه الأدوات في البحث العلمي وفق الضوابط القانونية والأكاديمية.
وفي المقابل، ينص المشروع على حماية بيانات الطلاب وخصوصيتهم، وألا يؤدي استخدام الأنظمة الذكية وحده إلى حرمان طالب من حق تعليمي أو اتخاذ قرار جوهري بشأنه من دون مراجعة بشرية. ويتيح للطالب أو ولي أمره طلب مراجعة قرار أو تقييم استند إلى هذه الأدوات.
تدريب المعلمين ومتابعة النتائج
ومن بين ما يتضمنه المشروع إعداد برامج مستمرة لتدريب المعلمين والعاملين على الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، والتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والحلول التعليمية.
كما يقترح إنشاء ملف تعليمي رقمي موحد لكل طالب، وإعداد تقرير سنوي عن أثر منظومة التعليم الذكي على العملية التعليمية، يرفع إلى مجلس الوزراء والبرلمان وينشر للرأي العام. ويضع المدارس المصرية اليابانية ضمن المؤسسات ذات الأولوية في مراحل التطبيق التجريبي.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!