ناقشت مصلحة الضرائب المصرية، في ندوة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، ضوابط إصدار الصكوك الضريبية وشروط الاكتتاب بها، إلى جانب الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتعديلات التشريعية المرتبطة بها.
وقالت رئيسة المصلحة رشا عبد العال إن الصكوك تتيح للممولين توظيف السيولة المتاحة لديهم مقابل عائد، مع إمكانية استخدام قيمتها في سداد التزامات ضريبية مستقبلية. وذكرت أن وزير المالية أحمد كجوك وجّه بدراسة زيادة عائد الإصدار المرتقب نصف نقطة مئوية ليصل إلى 19.5%.
شروط الاكتتاب واستخدام الصكوك
بحسب ما عُرض خلال الندوة، يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 آلاف جنيه، وتكون قيمته بنسبة تتراوح بين 20% و25% من ضريبة وردت في إقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب. ويشترط الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وألا تكون هناك أحكام قضائية بمخالفات قانونية.
ويكون عائد الصكوك متغيرًا ومعفى من الضرائب. وتقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب، ولا تُتداول بين الأفراد في الأسواق المالية، فيما تُسترد قيمتها وعوائدها عبر القنوات المصرفية المعتمدة.
ويستند إصدار الصكوك إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل، التي تجيز إصدار أدوات بعوائد معفاة من الضرائب لتسوية ضريبة الدخل. كما يمكن استخدامها، وفق الضوابط، لتسوية التزامات مثل ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وكسب العمل أو ضريبة القيمة المضافة.
وشهد اللقاء تأكيدًا على عقد لجنة مشتركة بين المصلحة والغرفة كل ثلاثة أشهر، لمناقشة التحديات والمقترحات والعمل على حلول لها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!