وجّه أحمد كجوك، وزير المالية، بدراسة رفع العائد على الإصدار المرتقب للصكوك الضريبية 0.5%، ليصل إلى 19.5%، بحسب رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية. ولم يُعلن عن إقرار الزيادة بشكل نهائي.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة ضوابط إصدار الصكوك الضريبية والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتعديلات التشريعية المرتبطة بها.
شروط وقواعد الاكتتاب
تتيح الصكوك للممولين استثمار السيولة المتاحة لديهم والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمة الصكوك في سداد التزامات ضريبية مستقبلية، وفق الضوابط المنظمة. والعائد المقرر متغير ومعفى من الضرائب، وتخضع نسبته للدراسة.
وتشمل الشروط الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، ومنها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وألا تكون على المكتتب أحكام قضائية بمخالفات قانونية. ويبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من 10 آلاف جنيه، على ألا تقل المشاركة عن 20% ولا تزيد على 25% من قيمة ضريبة وردت في إقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب.
وتطرقت الندوة أيضًا إلى اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، التي تعقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر لمناقشة التحديات والمقترحات والعمل على حلول لها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!