تخطى إلى المحتوى
الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
آخر الأخبار
الزتونة

إحالة 4 عاملين بمأمورية ضرائب في الغربية للمحاكمة التأديبية

ز فريق الزتونة آخر تحديث: قراءة في ٢ دقيقة
إحالة 4 عاملين بمأمورية ضرائب في الغربية للمحاكمة التأديبية
الصورة: مصراوي

الزتونة الزتونة

  • أحالت النيابة الإدارية أربعة عاملين بمأمورية ضرائب في الغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة.
  • التحقيقات رصدت مخالفات في ملفات الممولين وحساب ضريبة التصرفات العقارية وصرف الحوافز.
  • النيابة وجهت بتعميم التفتيش وتشديد الرقابة على الملفات والمنظومة الإلكترونية.

أحالت النيابة الإدارية، في 22 نوفمبر 2026، أربعة عاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة في محافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد تحقيقات بشأن مخالفات مالية وإدارية قالت إنها أضرت بحقوق الخزانة العامة للدولة.

وضمت قائمة المحالين اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين. وجاءت التحقيقات بعد بلاغ من مصلحة الضرائب المصرية بشأن نتائج حملتين تفتيشيتين على المأمورية، وتولاها أحمد جوهر، رئيس النيابة الإدارية بالسنطة، تحت إشراف مروة صلاح، مديرة النيابة.

مخالفات في ملفات الممولين

وبحسب التحقيقات، فتح العاملون ملفات لممولين خارج النطاق الجغرافي للمأمورية، وأدخلوا بيانات غير صحيحة عن عناوينهم ومحل إقامتهم، بالمخالفة لما هو مثبت في بطاقات الرقم القومي.

كما رصدت التحقيقات احتساب ضريبة التصرفات العقارية على قيم أقل من قيم حالات مماثلة مسجلة على المنظومة الإلكترونية، وتكرار المحاسبة على التصرف العقاري نفسه للممول ذاته. وشملت المخالفات التلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها، إلى جانب نقص مستندات وعقود في بعض الملفات وصرف حوافز دون وجه حق استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.

توجيهات لتعزيز الرقابة

إلى جانب إحالة العاملين الأربعة للمحاكمة، كلفت النيابة الجهة الإدارية بتطبيق الضوابط اللازمة وتدارك آثار المخالفات، ووجهت بتعميم الحملات التفتيشية على المأموريات في أنحاء الجمهورية.

وشملت التوجيهات تنظيم فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات التي تفتح الملفات وتلك التي تتولى المحاسبة الضريبية، والتأكد من استيفاء بيانات الممول. كما دعت إلى منع فتح ملفات لتصرفات خارج النطاق الجغرافي أو تكرار فتح ملف للتصرف نفسه، وتشديد ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية وتأمين الأرشيف وتحديد صلاحيات الدخول والاطلاع.

الإحالة إلى المحاكمة التأديبية تعني عرض الاتهامات على جهة مختصة للنظر فيها، ولا تعني صدور حكم بإدانة العاملين.

يعني إيه الكلام ده؟

التحقيقات بتقول إن المخالفات شملت طريقة فتح ملفات الممولين وحساب الضريبة وتسجيل العقود، وكمان صرف حوافز على أساس بيانات أداء غير حقيقية. إحالة العاملين للمحاكمة خطوة لمساءلتهم، لكن الفصل في الاتهامات يكون أمام جهة المحاكمة التأديبية.

التوجيهات الجديدة هدفها تشديد مراجعة الملفات والبيانات الإلكترونية ومنع تكرار المحاسبة على التصرف العقاري نفسه. وده يرتبط بحماية مستحقات الدولة المالية، من غير ما يعني إن فيه تغييرًا فوريًا في ضرائب المواطنين أو معاملاتهم.

المصادر

الخبر ده مجمّع ومُعاد صياغته من المصادر دي، وكل الحقوق محفوظة لأصحابها:

شارك الخبر: واتساب فيسبوك X تليجرام

أخبار ليها علاقة

التعليقات (٠)

بالتعليق انت موافق على شروط الاستخدام.

لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!