يبدأ تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص غدًا الاثنين 23 نوفمبر، ويلزم جهات حكومية وشركات مملوكة بالكامل للدولة بإرسال بيانات هذه المشروعات إلى جهات مختصة.
ويشمل القرار الوزارات والمصالح والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إلى جانب الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة، إذا كان لديها مشروعات للبنية الأساسية أو الخدمات والمرافق العامة وترغب في تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
ما البيانات المطلوبة؟
على الجهات المعنية إرسال البيانات إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، في موعد أقصاه الأول من يناير التالي لبدء العمل بالقرار. ويشمل البيان اسم كل مشروع وموقعه والقطاع الذي يتبعه وتكلفته الاستثمارية ومدته، إلى جانب مواعيد طرحه والتعاقد عليه وطريقة التعاقد ومبرراتها.
قاعدة بيانات متاحة للمستثمرين
تتولى الوحدة المركزية للمشاركة تصنيف البيانات وإدراجها في قاعدة بيانات، ثم تحديثها دوريًا وفق ما يرد إليها من بيانات ربع سنوية. ويشمل التحديث إضافة المشروعات الجديدة وتسجيل التعديلات، وكذلك المشروعات التي تم التعاقد عليها أو الاستغناء عنها.
وينص القرار على نشر البيانات عبر الموقع الإلكتروني للوحدة، وإتاحتها للمستثمرين والجهات المعنية. ويعمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!