ينظم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حقوق العاملين في القطاع الخاص، من ساعات العمل والإجازات إلى الاستقالة والفصل والتعويض. وبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025، ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ساعات العمل والأجر الإضافي
حدد القانون الحد الأقصى للعمل الفعلي بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، من دون احتساب فترات الطعام والراحة. ويلتزم صاحب العمل بتوفير ساعة راحة على الأقل، وألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
إذا عمل الموظف ساعات إضافية، يستحق أجر الساعة مضافًا إليه 35% عن ساعات النهار و70% عن ساعات الليل. أما العمل في يوم الراحة الأسبوعية، فيستحق عنه مثل أجر اليوم مع يوم بديل خلال الأسبوع التالي.
الإجازات التي يستحقها العامل
تبلغ الإجازة السنوية 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا بدءًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر أو تجاوز 50 عامًا. وتصل إلى 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وتُضاف سبعة أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية وفق الضوابط المحددة.
ويجب أن يحصل العامل على 15 يومًا على الأقل من إجازته السنوية، بينها ستة أيام متصلة. كما يسوي صاحب العمل رصيد الإجازات أو يصرف مقابله المالي كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويستحق العامل المقابل عن رصيده المتبقي إذا انتهت خدمته.
يحق للعامل إجازة عارضة لا تتجاوز سبعة أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة، وتُخصم من رصيد الإجازة السنوية. وللامتحانات، يمكنه تحديد موعد إجازته السنوية بعد إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يومًا، كما يستحق إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط الإخطار قبلها بعشرة أيام وتقديم ما يثبت دخول الامتحان.
إجازات الوضع والمرض والمناسبات
للعاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، على ألا تقل فترة ما بعد الولادة عن 45 يومًا، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. ويخفض القانون ساعات عمل الحامل ساعة يوميًا على الأقل بدءًا من الشهر السادس، ويحظر تشغيلها ساعات إضافية أثناء الحمل وحتى ستة أشهر بعد الوضع.
ويحصل العامل الذي يُرزق بمولود على يوم إجازة مدفوع الأجر في يوم الولادة، بحد أقصى ثلاث مرات خلال خدمته. كما يستحق من أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل شهرًا مدفوع الأجر للحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة، وتكون الإجازة في الأعياد والمناسبات الرسمية بأجر؛ وإذا عمل فيها، استحق مثلي الأجر أو يومًا بديلًا بطلب كتابي.
تحدد الجهة الطبية المختصة الإجازة المرضية للعامل. وبالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية الخاضعة للقانون، يوضح النص تدرجًا للإجازة المرضية كل ثلاث سنوات خدمة: ثلاثة أشهر بأجر كامل، ثم ستة أشهر بأجر 85%، ثم ثلاثة أشهر بأجر 75%، إذا رأت الجهة الطبية احتمال الشفاء.
عقد العمل والاستقالة والفصل
يلزم القانون صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب باللغة العربية من أربع نسخ، يحصل العامل على واحدة منها. ويتضمن العقد بداية العمل وبيانات الطرفين وطبيعة الوظيفة والأجر وطريقة وموعد صرفه والمزايا المتفق عليها. وتُعد العلاقة غير محددة المدة إذا لم يكن العقد مكتوبًا أو لم يذكر مدته، أو استمر تنفيذه بعد انتهاء مدته من دون تجديد مكتوب.
لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار ثلاثة أشهر، ولا يمكن تكرارها لدى صاحب العمل نفسه. ويشترط لتقديم الاستقالة أن تكون مكتوبة وموقعة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة؛ ويستمر العامل في عمله إلى حين البت فيها خلال عشرة أيام، وإلا عُدت مقبولة. ويمكنه العدول عنها كتابة خلال عشرة أيام من إخطاره بقبولها.
إذا أنهى صاحب العمل عقدًا غير محدد المدة لسبب غير مشروع، يستحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، إلى جانب مستحقاته القانونية. ومن أسباب الفصل غير المبرر المشاركة في نشاط نقابي أو تقديم شكوى بسبب مخالفة القانون أو استخدام الإجازات القانونية، وكذلك التمييز لأسباب منها الجنس أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
وفي أغسطس 2026، أطلقت وزارة العمل قواعد عامة للوائح تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص التي تضم عشرة عمال فأكثر. وتشمل القواعد عشرة محاور، من بينها حماية الأجور وحظر التمييز وتنظيم العمل والإجازات والجزاءات والتدريب.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!