يرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة قدرها 1500 جنيه عن المستوى السابق البالغ 7000 جنيه.
وتعادل الزيادة نحو 21.4%، كما ترفع الدخل السنوي للعامل الذي يتقاضى الحد الأدنى بمقدار 18 ألف جنيه، إذا استمر صرف الأجر طوال العام.
تأثير الزيادة يرتبط بالأسعار
لا تتحدد قدرة الزيادة على تحسين مستوى المعيشة بقيمة الراتب وحدها؛ فارتفاع أسعار السلع والخدمات يقلل ما يمكن أن يشتريه العامل بدخله.
ويختلف أثر الراتب من أسرة إلى أخرى بحسب الالتزامات، مثل الإيجار وعدد أفراد الأسرة. لذلك يبقى استقرار الأسعار عاملًا مهمًا في تحديد مدى استفادة العاملين من زيادة الأجور.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!