توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة. ويظل الاتفاق بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، أمين ماتي، إن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار من برنامج المرونة والاستدامة. ومن شأن ذلك أن يرفع إجمالي التمويلات المصروفة بموجب البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
أثر الاتفاق على الاستثمار
قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن الحماقي، إن الاتفاق يمثل شهادة من الصندوق على أداء الاقتصاد المصري، وقد ينعكس ذلك على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تستهدف مصر جذبها لنقل التكنولوجيا والوصول إلى أسواق أجنبية.
وأضافت أن جذب هذه الاستثمارات يتطلب تحسين مناخ الاستثمار والتعامل مع التحديات المرتبطة به. وبشأن احتمال طلب تمويل إضافي من الصندوق، قالت إن ذلك ممكن، بينما أعلنت الحكومة اعتماد برنامج وطني يستهدف استثمار الموارد غير المستغلة، ومنها الموارد التعدينية وأصول شركات قطاع الأعمال العام، مع تفعيل دور المشروعات الصغيرة.
وأجرى فريق الصندوق مناقشات في القاهرة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستكملها افتراضيا من 7 إلى 15 نوفمبر، بشأن السياسات المرتبطة بالمراجعتين.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!