طالب صندوق النقد الدولي مصر بتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة وتقليص دورها في النشاط الاقتصادي، لإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق فرص العمل.
وجاءت الدعوة في بيان أعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأخيرتين لبرنامجي التمويل الممدد والصلابة والاستدامة. ورحب الصندوق بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط السلطات لتسريع التخارج من الأصول.
إصلاحات ومنافسة أكثر تكافؤًا
وقال الصندوق إن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضروري لدعم نمو يقوده القطاع الخاص، واعتبر برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته السلطات المصرية خارطة طريق لتسريع الإصلاحات.
وأشار إلى أن الخطة التنفيذية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة يمكن أن تعزز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية، بما يضمن قواعد متكافئة للشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص.
كما شدد على ضرورة أن تعمل الكيانات المملوكة للدولة، ومن بينها جهاز مستقبل مصر، وفق مبادئ الحياد التنافسي والشفافية والرقابة. واعتبر مواصلة إصلاح بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة عاملين أساسيين لدعم الاستثمار وخلق الوظائف.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!