دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وإطالة آجال استحقاق الإصدارات المحلية، بهدف خفض مخاطر إعادة التمويل وتعزيز استدامة الدين العام.
وجاءت الدعوة في بيان للصندوق بشأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعتين الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد، والثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة. وأشار الصندوق إلى أن السلطات المصرية تعمل على زيادة متوسط أجل استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة.
مستهدفات العام المالي 2026-2027
تستهدف مصر خفض احتياجاتها التمويلية الإجمالية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027. وتشمل الوسائل المذكورة إطالة آجال استحقاق الدين، وإجراء عمليات اختيارية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج من أصول مملوكة للدولة.
كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي نفسه، مع مواصلة ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات. وقال الصندوق إن ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل لا يزالان من أبرز مواطن الضعف التي تواجه الاقتصاد المصري.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!