انتقدت النائبة مها عبدالناصر تعديلات قانون الكهرباء التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، وقالت إن الغرامات التي تضاعفت بموجب التعديلات تخص الشركات والأغراض التجارية، ولا تستهدف الأفراد.
وأوضحت عبدالناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض التعديلات، لأنها لم تتناول مشكلات قالت إنها تمس المواطنين، مثل العدادات الكودية وسرقة التيار بسبب عدم القدرة على توصيله، إلى جانب تغيير العدادات وملف الممارسات.
دعوة لتطوير الشبكات والطاقة المتجددة
وقالت النائبة إن ترشيد الكهرباء يبدأ بتطوير شبكات التوزيع للحد من الفاقد، وليس بالاعتماد فقط على مصابيح «ليد» أو بطاقات كفاءة الطاقة. وحذرت من أن الغرامات قد تنعكس على المواطنين في النهاية.
واقترحت وضع استراتيجية للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وتسهيل إنشاء محطات طاقة شمسية في المنازل، مع توفير دعم مادي بسبب ارتفاع التكلفة الأولية. كما أشارت إلى مقترح لتحويل النفايات إلى طاقة وتشغيل القطاع الخاص في هذا المجال.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ويستهدف المشروع وضع ضوابط لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد وتخفيف الأحمال على الشبكات، وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!