قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن قانون تنظيم تعارض المصالح الصادر في أواخر 2013 لم يُفعّل بالكامل، مشيرًا إلى عدم استكمال اللوائح والآليات اللازمة لتطبيقه.
وأوضح بهاء الدين، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، أن تطبيق القانون يحتاج إلى استكمال خطوات، بينها إصدار اللوائح وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم تعارض المصالح. وأضاف أن غياب بيئة قانونية مكتملة قد يجعل تحديد المسموح والممنوع صعبًا على من يريد العمل بصورة سليمة.
موقفه من وجود رجال الأعمال في الحكومة
وقال بهاء الدين إنه لا يرفض من حيث المبدأ تولي رجال الأعمال مناصب وزارية، سواء في حكومة أحمد نظيف أو في الوقت الحالي، لكنه شدد على ضرورة وجود إطار قانوني واضح ينظم عمل المسؤولين ويحدد ما يجوز وما لا يجوز.
وتناول الحوار أيضًا قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إذ رأى بهاء الدين أن العقوبات الواردة فيه كانت مشددة ومبالغًا فيها، مؤكدًا أن مشكلة القانون لم تكن ضعف العقوبات.
لماذا رفض الانضمام إلى الحزب الوطني؟
وكشف بهاء الدين أن الانضمام إلى الحزب الوطني عُرض عليه، وأنه شارك في أعمال تمهيدية لإعادة إطلاقه، لكنه لم يكن مرتاحًا لموقع الحزب في الحياة السياسية. وقال إن ما أزعجه هو هيمنة الحزب على مؤسسات الدولة، ومرور المناقشات ومشروعات القوانين عبر قنواته قبل الوصول إلى البرلمان أو الرأي العام.
وعن شائعة التوريث، قال إنه لم يكن يتابعها أكثر من غيره، موضحًا أنه لم يكن جزءًا من الحزب الوطني.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!