قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الأهم في الانتخابات هو إتاحة الفرصة لأكثر من مرشح مع توفير فرص متكافئة بينهم، موضحًا أن تعيين نائب للرئيس حق دستوري وليس مسألة تفضيل شخصي.
وخلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، قال إن الدستور كان يفرض وجود نائب للرئيس في السابق، بينما يسمح بذلك حاليًا. وأضاف أنه لا يرى مشكلة في أن يكون نائب الرئيس أحد المرشحين، إذا أتيحت للمتنافسين فرص متساوية لخوض الانتخابات.
بداياته في العمل الحكومي
واستعاد بهاء الدين انتقاله من العمل القانوني الخاص إلى العمل العام، موضحًا أن يوسف بطرس غالي أقنعه بالعمل مستشارًا قانونيًا له عندما كان وزيرًا للاقتصاد. وأكد أن هذا العمل كان استشاريًا، وليس منصبًا حكوميًا بالمعنى الإداري.
وأشار إلى أن هذه التجربة بدأت، بحسب تقديره، بين عامي 2000 و2003، ثم بدأ العمل في هيئة الاستثمار عام 2004. وقال إن اهتمامه بالخدمة العامة وتنظيم الأسواق كان حاضرًا لديه منذ وقت مبكر.
اهتمام بتنظيم الأسواق
وأوضح بهاء الدين أنه درس في إنجلترا الرقابة على البنوك والقطاع المصرفي، وليس فقط العمليات المصرفية. وأضاف أن العمل على تنظيم الأسواق والرقابة عليها كان أكثر جذبًا له من أن يكون مشاركًا في السوق.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!