ألغت المحكمة الدستورية التركية، الثلاثاء، مادة من قانون الصحة العامة كانت تتيح للدولة تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها، معتبرة أنها تتعارض مع حماية الكرامة الإنسانية.
وشمل القرار بالإجماع الفقرة الأولى من المادة 128، الواردة في القانون الصادر في 24 أبريل 1930. وكانت المادة تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية وضع قواعد عمل هذه البيوت وتحديد شروط النشاط فيها، إلى جانب إجراءات صحية للحد من الأمراض المنقولة جنسيًا.
أسباب القرار
قالت المحكمة إن خضوع الدعارة لإشراف الدولة لا يجعلها متوافقة مع الكرامة الإنسانية، حتى إذا كان التنظيم يهدف إلى حماية الصحة العامة. وأشارت إلى أن الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر قد تدفع أشخاصًا إلى هذا النشاط، ما يثير الشك في وجود موافقة حرة.
كما اعتبرت أن التعامل مع الدعارة بوصفها مهنة وتنظيمها رسميًا يحول الجسد، خصوصًا جسد المرأة، إلى سلعة. وأكدت أن دور الدولة يشمل معالجة الظروف التي تدفع الأشخاص إلى الدعارة ومكافحة الاستغلال والوساطة.
واستند القرار إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تتصلان بحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأفراد الجسدية والنفسية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!