قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد لا يكفي وحده لرفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى غياب سياسة اجتماعية مكتملة ومسار سياسي إصلاحي واضح.
وخلال حديثه في بودكاست «موعد مع لميس»، استعاد بهاء الدين ما تعلمه من يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، خلال عمله معه مستشارًا قانونيًا. وقال إن غالي كان يمنح الشباب مسؤوليات فعلية، موضحًا أنه شارك قبل سن الأربعين في مناقشة مشروعات قوانين والدفاع عنها أمام لجان البرلمان.
رؤية عامة ومعرفة بالتفاصيل
وأضاف بهاء الدين أن غالي جمع بين النظر إلى الصورة العامة والتعمق في التفاصيل، وهي قدرة اعتبرها مهمة لإدارة مؤسسات الدولة. كما تحدث عن عمله رئيسًا لهيئة الاستثمار بين عامي 2004 و2007، ثم رئيسًا لهيئة الرقابة المالية بين عامي 2009 و2011.
وربط بهاء الدين القفزات التي تحققت في الاستثمار خلال تلك الفترة بالتعاون بين جهات الدولة، موضحًا أن تضارب القوانين واللوائح والقرارات قد يعطل الاستثمار. وأشار إلى أن الفترة شهدت تحسنًا في مؤشرات الاستثمار والتصدير والعائد الضريبي، لكنه شدد على أن هذه النتائج لا تكفي بمفردها.
لماذا لا تكفي المؤشرات الاقتصادية؟
بحسب بهاء الدين، تحتاج نتائج الإصلاح الاقتصادي إلى سياسة اجتماعية تنقل أثر التحسن إلى حياة الناس، إلى جانب وجود مسار سياسي إصلاحي. واعتبر أن غياب هذين المسارين يفسر عدم شعور المواطنين بما تحققه المؤشرات الكلية.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!