يبدأ تطبيق الحد الأقصى الجديد لأجر الاشتراك التأميني في مصر، بقيمة 19300 جنيه بدلًا من 16700 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، وقد ينعكس ذلك على معاش بعض الموظفين المتوقع تقاعدهم في 2030.
وترتفع قيمة الحد الأدنى للاشتراك من 2700 إلى 3200 جنيه. لكن الاستفادة من هذه التعديلات تتوقف على الأجر التأميني الفعلي الذي تُسدد عنه الاشتراكات، ومسار الموظف التأميني خلال سنوات خدمته.
كيف تؤثر الزيادة على معاش 2030؟
تتيح زيادة الحد الأقصى لبعض العاملين التأمين على جزء أكبر من أجورهم، إذا كان أجرهم الفعلي يسمح بذلك وسُجل لدى جهة العمل. وقد يدخل هذا الأجر ضمن حساب متوسط أجر التسوية، وهو المتوسط الذي يُستخدم لتحديد المعاش وفق القواعد القانونية.
وأوضح كامل السيد، خبير المعاشات ووكيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سابقًا، أن أثر الزيادة لا يُحسب بمعزل عن باقي سنوات الخدمة والأجور التي سُددت عنها الاشتراكات. لذلك، لا تعني زيادة الحد الأقصى بمقدار 2600 جنيه زيادة المعاش بالمبلغ نفسه.
كيف يُحسب المعاش؟
تنص المادة 22 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على حساب أجر التسوية بناءً على متوسط الأجور الشهرية التي سُددت عنها الاشتراكات خلال مدة التأمين، مع تطبيق الزيادات القانونية المرتبطة بالتضخم ومراعاة الحدود القصوى.
وتتأثر قيمة المعاش أيضًا بمدة الاشتراك التأميني ونسبة المعاش المقررة قانونًا والحدود القصوى وقت الاستحقاق. أما الموظف الذي يقل أجره عن الحد الأقصى الجديد، فلا يرتفع أجر اشتراكه تلقائيًا لمجرد تعديل هذا الحد.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!