قدم أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اقتراحًا برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والتضامن الاجتماعي، لوضع آلية تربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات بالتضخم وتكلفة المعيشة.
ويستهدف المقترح حماية القوة الشرائية لدخول المواطنين من تراجع قيمتها مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ويدعو إلى الانتقال من الزيادات التي تُقر من وقت لآخر إلى مراجعة دورية تستند إلى معادلة معلنة.
مراجعة دورية للأجور
يقترح محسب مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة سنويًا على الأقل، مع مراعاة التضخم والإنتاجية والنمو الاقتصادي وقدرة الدولة والمنشآت على تحمل الزيادات. كما يدعو إلى إعداد تقرير سنوي يوضح تطور الأسعار والزيادات وأثرها على القوة الشرائية والموازنة والتشغيل.
ويطالب المقترح بآلية للمراجعة الاستثنائية عند حدوث ارتفاع حاد وغير معتاد في الأسعار. ويدعو أيضًا إلى تطبيق مرن للزيادات في القطاع الخاص، مع مراعاة اختلاف الأنشطة وأحجام المنشآت ودراسة تدابير انتقالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مراجعة سقف زيادة المعاشات
وبشأن المعاشات، دعا محسب إلى دراسة تعديل المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ومراجعة الحد الأقصى للزيادة السنوية البالغ 15%. وينص القانون على زيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم، لكن المقترح يلفت إلى أن السقف قد لا يكفي إذا تجاوز التضخم النسبة المحددة، مع ضرورة الاهتمام بأصحاب المعاشات الأقل قيمة.
وأشار محسب إلى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، وزيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2026/2027 بنسبة 21%. وبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية نحو 12.7% خلال أكتوبر 2026، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!