قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق والسكك الحديدية والكهرباء، إلى جانب تعديلات القوانين الاقتصادية، ساعدت في تهيئة مصر للتعامل مع المستثمرين وجذب الاستثمارات.
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة تلفزيونية، أن مؤسسات استثمارية تتابع ما يجري على أرض الواقع، وترى جدية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية المنفذة خلال السنوات الـ12 الماضية تهيئ البلاد لعرض ما تحقق من إصلاحات.
مؤشرات النمو والاستثمار
وذكر إبراهيم أن معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 5.1%، وأن الاستثمارات الخاصة في قطاعي الصناعة والزراعة تجاوزت 18 مليار دولار. كما اعتبر أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنعًا تابعًا لشركة عالمية يعكس وجود استثمارات في قطاعات الإنتاج.
وقال إن الاستثمار يمكن أن ينعكس على المواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة الدخل وإنتاج السلع، مضيفًا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية قد يدعم قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وأوضح إبراهيم أن لقاءات الرئيس مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب تتيح الاستماع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم، وأن مشروعات الطرق والكهرباء والنقل تستهدف معالجة مشكلات حالية وأخرى تراكمت على مدار سنوات، مع التخطيط للمستقبل.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!