قال كامل السيد، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن نحو 41 ألف صاحب معاش تضرروا من تأخر صرف مستحقاتهم بسبب خطأ مرتبط بتطبيق النظام الجديد، سيحصلون على المبالغ المتأخرة والتعويض القانوني.
وأوضح السيد أن التعويض يستند إلى المادة 130، وأن قيمته لا تتجاوز إجمالي المستحقات. وأضاف أن الصرف سيكون من خلال جهات الصرف نفسها وباستخدام البطاقات الحالية، من دون الحاجة إلى تغيير جهة الصرف أو استخراج بطاقات جديدة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!