انتقد النائب أحمد السنجيدي أعباء الكهرباء وتكلفة تغيير العداد بعد مرور 10 سنوات، وقال إن ردود وزارة الكهرباء لا تجيب عن تساؤلات المواطنين والنواب.
وأوضح السنجيدي، خلال مداخلة هاتفية، أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت حضر اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، للمرة الأولى منذ تقديم طلبات إحاطة عن العدادات الكودية في مايو الماضي. وأضاف أن النواب قدموا 59 طلب إحاطة، وأن غياب الردود المباشرة ساهم، بحسب قوله، في زيادة التساؤلات والشائعات.
أسئلة عن العدادات والقرض
وقال السنجيدي إنه سأل الوزير عن الأعباء التي يتحملها المواطن، ومنها مخالفات البناء والعداد الكودي وتكلفة استبدال العداد بعد 10 سنوات. وذكر أن الوزير أشار إلى تجاوز عدد العدادات الكودية 10 ملايين عداد.
كما قال السنجيدي إن أعضاء اللجنة سألوا الوزير عن قرض تسعى الوزارة للحصول عليه بقيمة 600 مليون دولار، والجهة التي ستتحمل فوائده، وما إذا كان سيؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار الكهرباء. ولم يذكر المصدر إجابات الوزير عن هذه الأسئلة.
تعديلات قانون الكهرباء
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ويستهدف المشروع وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية لترشيد استخدام الكهرباء، والحد من الفاقد وتخفيف الأحمال على الشبكات وخفض الانبعاثات الكربونية.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، تتجه التعديلات إلى استبدال الإجراءات الطوعية لترشيد الاستهلاك بالتزامات قانونية ومعايير فنية محددة.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!