قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن الإصلاح الاقتصادي قد يحقق تقدمًا من دون إصلاح سياسي في مراحله الأولى، لكنه لا يستطيع الاستمرار بالآليات نفسها بعد الوصول إلى حدود معينة.
وأوضح بهاء الدين، في حديث مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، أن تنفيذ السياسات الاقتصادية يتحول في مرحلة ما إلى قضية سياسية، لأن الاتفاق على الأهداف لا يضمن تطبيقها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
مؤسسات تراقب التنفيذ
وقال إن تحسين الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص وتنظيم دور الدولة وإدارة الديون وتحسين الخدمات الاجتماعية أهداف يمكن الاتفاق عليها، لكن تنفيذها يحتاج إلى مؤسسات تتابع أداء الحكومة وتتيح المعلومات وتعبّر عن اختلاف الآراء.
وأشار إلى أن البرلمان يراقب الحكومة، والإعلام يتيح المعلومات ويتابع الأداء، فيما تطرح الأحزاب وجهات مثل النقابات وجمعيات المستثمرين وجهات نظر ومصالح مختلفة. واعتبر أن الانتقال من الاتفاق النظري على الإصلاح إلى تطبيقه بصورة فعالة يحتاج إلى تطور في البنية السياسية، لا إلى مزيد من الأفكار الاقتصادية وحدها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!