طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى خطة تنفيذية بأهداف قابلة للقياس وجداول زمنية محددة.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة النائب محمد الجارحي، وبحضور الرئيس التنفيذي للجهاز مصطفى إسماعيل حسن ونائبه محمد مدحت، لمناقشة الرؤية الجديدة وخطة إعادة الهيكلة. وقال الجارحي إن نجاح الجهاز لا يقتصر على حجم التمويلات، بل يرتبط بنمو المشروعات وزيادة إنتاجها وتوفير فرص عمل مستدامة.
مستهدفات التمويل والخدمات الرقمية
استعرض الاجتماع رؤية الجهاز تحت عنوان «من الإقراض إلى تحفيز النمو». وتستهدف رفع حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات، وإتاحة جميع خدمات الجهاز رقميا خلال الفترة نفسها.
وتشمل الرؤية دعم الابتكار والتصدير، وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل إمداد الشركات الكبرى. كما تناول الاجتماع دور الجهاز في دعم الشركات الناشئة والابتكارية، وتسهيل وصولها إلى المستثمرين ورؤوس الأموال، إلى جانب توفير الدعم الفني والتسويقي وفتح الأسواق.
تقارير نصف سنوية وخريطة للمشروعات
أوصت اللجنة بأن يقدم الجهاز برنامجاً متكاملاً لإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي والرقمي، وأن يوافيها بتقارير نصف سنوية عن التمويلات وتوزيعها القطاعي والجغرافي، ونمو المشروعات واستمرارها، وفرص العمل ونتائج دمج الاقتصاد غير الرسمي.
كما دعت إلى إعداد خريطة استثمارية للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية، وربط التمويل بالتدريب والتسويق وسلاسل القيمة المحلية. وطالبت بدراسة مدى ملاءمة الحدود والمعايير الواردة في القانون رقم 152 لسنة 2020 مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبحث تعديلات لتبسيط التراخيص وتوسيع الاستفادة من الحوافز.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!