رفض وزير المجالس النيابية هاني عازر، خلال جلسة مجلس النواب، اعتبار التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مخالفة للدستور.
وجاء رد عازر بعد حديث النائبة إيرين سعيد عن وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات. وقال إن الشركة التي ينص عليها المشروع ستكون مملوكة للبنك المركزي، لكنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، مع الفصل بين الملكية والإدارة.
سبب إسناد تشكيل الجمعية العامة لرئيس الوزراء
وأوضح عازر أن مشروع القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي. والهدف، بحسب قوله، هو تمثيل الجهات والأجهزة المرتبطة بعمل الوكالة، والتنسيق بينها في الجوانب التنفيذية والفنية والمالية والائتمانية.
وأضاف أن هذا الترتيب له سوابق تشريعية، بينها قانون تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة وقانون قطاع الأعمال العام. كما قال إن استقلال الشخصية الاعتبارية للوكالة لا يعني ضرورة انفراد مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيل جمعيتها العامة.
وأشار الوزير إلى أن استبعاد خضوع الوكالة لبعض التشريعات لا يمنع إسناد اختصاص تنظيمي محدد إلى رئيس الوزراء بنص خاص في قانونها.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!