أكد مسؤولون بدار الإفتاء المصرية أن إصدار الفتوى يحتاج إلى فهم واقع المستفتي والتطورات الاقتصادية، وذلك خلال محاضرات ضمن دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» لطلاب من اتحاد طلاب بنجلاديش.
وتناول الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق والمستشار المالي لمفتي الجمهورية، أثر تغير الأسواق ووسائل المعاملات المالية وظهور العقود الذكية والعقود المركبة على الأسئلة الفقهية. وأوضح أن المفتي يحتاج إلى فهم طبيعة المعاملة قبل بيان حكمها.
مراحل إصدار الفتوى
وقال الدكتور محمد عبد السميع بدير، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التعامل مع المستفتي يبدأ بفهم سؤاله وحقيقة الواقعة، ولا يقتصر على معرفة الحكم الشرعي. واستعرض مراحل الإفتاء، من تصوير المسألة وتكييفها فقهيا إلى بيان الحكم وتعليله.
كما شرح الفرق بين التلفيق المقبول والمردود بين المذاهب، مشددا على ضرورة اتباع ضوابط علمية عند الاستناد إلى أقوالها.
العلم والأخلاق
من جانبه، قال الشيخ عبد الله عز الدين، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إعداد المفتي يجمع بين العلوم الشرعية والأخلاق والتربية وتزكية النفس. وأكد أهمية التثبت والتواضع وإدراك مسؤولية الفتوى، والتحذير من تصدر غير المؤهلين لها.
وتأتي المحاضرات ضمن دورة تستهدف تأهيل الطلاب للتعامل مع قضايا الواقع، وفهم المستجدات الاقتصادية ومهارات التواصل مع المستفتين.
التعليقات (٠)
لسه مفيش تعليقات. كن أول واحد يعلق!